به نقل از «ایسنا»

تشکیل ۶ پرونده قضایی برای ترک فعل رؤسای ادارات گنبدکاووس

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۱۴۴۸

ایسنا/گلستان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس از تشکیل ۶ پرونده قضایی برای ترک فعل رؤسای ادارات خبر داد و گفت: علاوه بر این رؤسای ادارات این شهرستان ۲۵ مورد تذکر جدی دریافت کردند.

حسینعلی ایزد عصر امروز شنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۲ در آیینی که به مناسبت هفته قوه قضائیه در مصلی امام جعفر صادق(ع) گنبدکاووس برگزار شد، اظهار کرد: برخورد جدی با کارچاق کن‌ها و شاهدین دروغین اولین اقدام خوبی بود که توسط دادگستری شهرستان گنبدکاووس انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه جولان این افراد موجب نارضایتی مردم و حس ناامیدی در جامعه نسبت به دستگاه قضایی شده بود، ادامه داد: طی عملیات انجام شده، بزرگترین باند شاهدین دروغین استان گلستان شناسایی و همه آنها دستگیر و روانه زندان شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس با تأکید بر اینکه این افراد سبب تضییع حقوق مردم در پرونده‌ها می‌شدند، خاطرنشان کرد: هم اکنون تیم ویژه بازرسی برخورد با کارچاق‌کن‌ها مدعی نفوذ پرونده‌ها در محیط دادگستری شهرستان مستقر هستند.

وی با اشاره به وظیفه محوله نظارت بر ادارات و ترک فعل کارکنان و رؤسا توسط دادگستری، افزود: در این زمینه ۲۵ مورد تذکر جدی به رؤسای ادارات در چارچوب ماده ۲ دستورالعمل نظارت حقوق عامه داده و ۶ پرونده قضایی برای رؤسای ادارات در دادسرای مرکز استان و یا دادگستری شهرستان تشکیل و همین روند ادامه دارد.

ایزد برخورد دستگاه قضا با اغتشاشگران و بر هم زنندگان امنیت مردم را با درایت دانست و تصریح کرد: با توجه به حساسیت‌های موجود در شهرستان، آن روزهای سخت مدیریت و توطئه‌های دشمنان در نطفه خفه شد.

وی اقدام مقام معظم رهبری در عفو فریب خوردگان اغتشاشات را بسیار حکیمانه برشمرد و اضافه کرد: در بحث حقوق عامه و همه ابعاد آن دستگاه قضا بدون مماشات و با نهایت دقت عمل می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب گنبدکاووس از ورود قاطعانه دستگاه قضا به موضوع نابسامانی در سوارکاری اشاره کرد و گفت: اقدام به موقع در این خصوص سبب شد تا از بسیاری تغییر کاربری‌ها، تجاوز به حریم و منابع ملی که در آنجا رخ می‌داد، جلوگیری شود.

وی مطالبات مردم در حوزه بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی را بی‌شمار عنوان کرد و گفت: بازرسی‌های مستمر در این اماکن انجام و همچنان تداوم دارد تا مشکلات موجود در این حوزه که با سلامت مردم سرو کار دارد به شکل کامل مرتفع شود.

این مقام قضایی برخورد با سارقان، قاچاقچیان و معتادان را از مهمترین مطالبات مردم برشمرد و توضیح داد: همه مردم برخورد قاطعانه دستگاه قضا و سایر دستگاه‌های امنیتی را با این افراد و حتی مجرمین و سارقین مسلح و خشن شاهد بودند.

وی از حذف اعطای مرخصی به زندانیان سارق طی هشت ماه گذشته خبر داد و گفت: اینها از عوامل کاهش سرقت در شهرستان گنبدکاووس هستند.

حسینعلی ایزدی حفظ حقوق بیت المال را از وظایف اصلی و ذاتی دستگاه قضا دانست و یادآور شد: اولین شورای حفظ حقوق بیت المال استان را در دادگستری گنبدکاووس تشکیل دادیم و اقدامات خوبی در زمینه‌های مختلف از قبیل تخریب آب بندان‌های حاشیه گرگانرود، رفع تصرف ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی، رفع تجاوز از ۴۴ هکتار حریم بستر رودخانه و ۲۱ هزار و ۷۰۰ متر مربع اراضی زراعی و کشاورزی انجام شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی ترک فعل مسئولین ترک فعل مدیران ترک فعل شهرستان گنبدکاووس گنبدكاووس استان گلستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی زنجان استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی شهرستان گنبدکاووس رؤسای ادارات دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۱۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.